به نقل از «خبرآنلاین»

این تورم ادامه یابد نشانی از طبقه متوسط نمی‌ماند/ نشانی از کاهش نرخ تورم دیده می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۲۶۴۴

زهرا علی‌اکبری- یک نماینده اسبق مجلس نسبت به عوارض تورم بالا در اقتصاد ایران هشدار داد و تاکید کرد قدرت خرید جامعه ایرانی به شدت کاهش یافته و عوارض اجتماعی ناشی از ماندگاری تورم بالاتر از چهل درصد در سال‌های آینده اجتماعی ایران را درگیر خود خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در چند سال پیاپی بالاتر از چهل درصد است، گفت: جامعه ایران با جمعیت ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ میلیون نفری کارمندان دولت و جمعیت پانزده میلیونی کارگران روبروست که به جرات می‌توان گفت از این جمعیت تنها حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرخ فقر قرار دارند.

استاندار سابق گلستان در توضیح این مطلب افزود: به عبارت دیگر اگر خط فقر را در محدوده هجده میلیون تومان در نظر بگیریم، می‌بینیم که واقعا کمتر از ۱۰ درصد از حقوق بگیران، اعم از شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیر چنین درآمدی را دارند و در نتیجه فقر بین کسانی که کار می‌کنند در حال گسترش است.

بیشتر بخوانید:

رمزگشایی از تصمیم شورای رقابت برای تغییر ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو/ نجفی‌منش: منتظر شکست قیمت‌ها در بازار خودرو باشید

پیش‌بینی کارشناسان از قیمت جدید ارز/ دلار در سال ۱۴۰۲ به کدام سو خواهد رفت؟

وی به رشد عجیب قیمت مسکن و خودرو و حتی غذا اشاره کرد و گفت: انبوهی از افراد از مناطق میانی شهر تهران یا کلان‌شهرها به حاشیه کوچ کرده‌اند. طبیعی است عوارض اجتماعی این پدیده در قالب افزایش نرخ طلاق، افزایش نرخ بزه، افزایش اعتیاد و همچنین رشد ناهنجاری اجتماعی نمود پیدا خواهد کرد.

وی گفت: نرخ بالای تورم در همین دو سال طبقه متوسط در ایران را به شدت لاغر کرده است و تداوم این روند بی‌تردید سبب می‌شود جامعه ایران در سال‌های آتی به جامعه‌ای با طبقه کوچک برخوردار و جمعیت وسیع فقرا روبرو شود. این در حالی است که طبقه متوسط پاینه و بن یک جامعه است و متاسفانه این طبقه به رفاه نزدیک نشده و در حال از دست دادن موقعیتی است که برای ساختنش سال‌ها تلاش کرده است.

تورم کاهش می‌یابد؟

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ تورم با توجه به سیاست‌های اعلامی دولت، چشم‌انداز کاهشی دارد یا خیر؟ گفت: برای اینکه نرخ تورم کاهش بیابد باید ببینیم که تورم چرا بالا رفته است. بهتر است مقامات دولت سیزدهم به ایت سئوال پاسخ دهند که چرا در سال گذشته تورم در محدوده ۵۰ درصد قرار گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که برنامه دولت کاهش نرخ تورم بود.

وی تاکید کرد: اولین دلیل رشد تورم، تداوم تحریم بود. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۴ تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ کاهشی بود اما با خروج ترامپ از برجام، نرخ تورم دستخوش افزایش شد چرا که تحریم هم مراودات صادراتی ما و هم مراودات وارداتی ما را دستخوش تغییر کرد.

حق شناس اضافه کرد: وضعیت تجارت ما عادی نیست. بنا بر اعلام مقامات دولتی خودمان نفت را با حدود پانزده درصد تخفیف می‌فروشیم از سوی دیگر هزینه واردات کالا برای ما بسیار بالاتر از دیگر کشورهاست چون هزینه بیمه و حمل و نقل برای کالایی که متعلق به ایران است، بالاست.

او گفت: هزینه بیمه برای برخی کالاهای وارداتی ایران بعضا تا دو برابر افزایش یافته و این خود عامل افزایش نرخ تورم است. از سوی دیگر سیاست‌های پولی و مالی نیز در خدمت تولید تورم است. شما ببینید در سال گذشته بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال نرخ سود بانکی اتخاذ کرد. نرخ سود کوتاه‌مدت را نصف کردند و از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش دادند و نرخ سود یک ساله و میان‌مدت را بالا بردند. وقتی جامعه درگیر تامین هزینه روزانه و روزمره‌گی است طبیعتا افتتاح حساب یک ساله برایش جذابیتی ندارد و در نتیجه پول‌ها سرازیر بازارهای ارز و سکه و ... می‌شود و نتیجه افزایش تورم است.

او مساله سوم را کسری بودجه دانست و گفت: همین حالا مقامات دولت سیزدهم هم می‌گویند هزینه‌ها در بودجه قطعی است و درآمدهای احتمالی. ما می‌دانیم کسری بزرگی این وسط وجود دارد و در نتیجه تورم بیشتر در راه است. در عین حال بخش مهمی از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ با بهره‌وری بسیار پایین و هزینه‌های کلان دولتی‌اند و خود عامل تولید تورم در اقتصاد هستند.

راهی نیست جز ...

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: دولت امسال باید به هر ترتیب نسبت به اصلاح روابط خارجی کشور اقدام کند. همان‌طور که روابط ایران با همسایگان اصلاح شد، باید با سایر کشورها نیز اصلاح شود. دولت سیزدهم باید انفعال را کنار گذاشته و تمرکز خود را روی این مساله بگذارد که مذاکرات به نتیجه برسد. وی گفت: بی‌تردید شوک مثبت به اقتصاد عامل کاهش نرخ تورم و بیکاری می‌شود و دولت باید مذاکرات را به نتیجه مطلوب برساند.

۲۲۳۲۲۳

کد خبر 1750712

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران رشد اقتصادی رکود اقتصادی هادی حق شناس نرخ تورم سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۲۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام