این تورم ادامه یابد نشانی از طبقه متوسط نمی‌ماند/ نشانی از کاهش نرخ تورم دیده می‌شود؟

زهرا علی‌اکبری- یک نماینده اسبق مجلس نسبت به عوارض تورم بالا در اقتصاد ایران هشدار داد و تاکید کرد قدرت خرید جامعه ایرانی به شدت کاهش یافته و عوارض اجتماعی ناشی از ماندگاری تورم بالاتر از چهل درصد در سال‌های آینده اجتماعی ایران را درگیر خود خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در چند سال پیاپی بالاتر از چهل درصد است، گفت: جامعه ایران با جمعیت ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ میلیون نفری کارمندان دولت و جمعیت پانزده میلیونی کارگران روبروست که به جرات می‌توان گفت از این جمعیت تنها حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرخ فقر قرار دارند.

استاندار سابق گلستان در توضیح این مطلب افزود: به عبارت دیگر اگر خط فقر را در محدوده هجده میلیون تومان در نظر بگیریم، می‌بینیم که واقعا کمتر از ۱۰ درصد از حقوق بگیران، اعم از شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیر چنین درآمدی را دارند و در نتیجه فقر بین کسانی که کار می‌کنند در حال گسترش است.

بیشتر بخوانید:

رمزگشایی از تصمیم شورای رقابت برای تغییر ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو/ نجفی‌منش: منتظر شکست قیمت‌ها در بازار خودرو باشید

پیش‌بینی کارشناسان از قیمت جدید ارز/ دلار در سال ۱۴۰۲ به کدام سو خواهد رفت؟

وی به رشد عجیب قیمت مسکن و خودرو و حتی غذا اشاره کرد و گفت: انبوهی از افراد از مناطق میانی شهر تهران یا کلان‌شهرها به حاشیه کوچ کرده‌اند. طبیعی است عوارض اجتماعی این پدیده در قالب افزایش نرخ طلاق، افزایش نرخ بزه، افزایش اعتیاد و همچنین رشد ناهنجاری اجتماعی نمود پیدا خواهد کرد.

وی گفت: نرخ بالای تورم در همین دو سال طبقه متوسط در ایران را به شدت لاغر کرده است و تداوم این روند بی‌تردید سبب می‌شود جامعه ایران در سال‌های آتی به جامعه‌ای با طبقه کوچک برخوردار و جمعیت وسیع فقرا روبرو شود. این در حالی است که طبقه متوسط پاینه و بن یک جامعه است و متاسفانه این طبقه به رفاه نزدیک نشده و در حال از دست دادن موقعیتی است که برای ساختنش سال‌ها تلاش کرده است.

تورم کاهش می‌یابد؟

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ تورم با توجه به سیاست‌های اعلامی دولت، چشم‌انداز کاهشی دارد یا خیر؟ گفت: برای اینکه نرخ تورم کاهش بیابد باید ببینیم که تورم چرا بالا رفته است. بهتر است مقامات دولت سیزدهم به ایت سئوال پاسخ دهند که چرا در سال گذشته تورم در محدوده ۵۰ درصد قرار گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که برنامه دولت کاهش نرخ تورم بود.

وی تاکید کرد: اولین دلیل رشد تورم، تداوم تحریم بود. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۴ تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ کاهشی بود اما با خروج ترامپ از برجام، نرخ تورم دستخوش افزایش شد چرا که تحریم هم مراودات صادراتی ما و هم مراودات وارداتی ما را دستخوش تغییر کرد.

حق شناس اضافه کرد: وضعیت تجارت ما عادی نیست. بنا بر اعلام مقامات دولتی خودمان نفت را با حدود پانزده درصد تخفیف می‌فروشیم از سوی دیگر هزینه واردات کالا برای ما بسیار بالاتر از دیگر کشورهاست چون هزینه بیمه و حمل و نقل برای کالایی که متعلق به ایران است، بالاست.

او گفت: هزینه بیمه برای برخی کالاهای وارداتی ایران بعضا تا دو برابر افزایش یافته و این خود عامل افزایش نرخ تورم است. از سوی دیگر سیاست‌های پولی و مالی نیز در خدمت تولید تورم است. شما ببینید در سال گذشته بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال نرخ سود بانکی اتخاذ کرد. نرخ سود کوتاه‌مدت را نصف کردند و از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش دادند و نرخ سود یک ساله و میان‌مدت را بالا بردند. وقتی جامعه درگیر تامین هزینه روزانه و روزمره‌گی است طبیعتا افتتاح حساب یک ساله برایش جذابیتی ندارد و در نتیجه پول‌ها سرازیر بازارهای ارز و سکه و ... می‌شود و نتیجه افزایش تورم است.

او مساله سوم را کسری بودجه دانست و گفت: همین حالا مقامات دولت سیزدهم هم می‌گویند هزینه‌ها در بودجه قطعی است و درآمدهای احتمالی. ما می‌دانیم کسری بزرگی این وسط وجود دارد و در نتیجه تورم بیشتر در راه است. در عین حال بخش مهمی از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ با بهره‌وری بسیار پایین و هزینه‌های کلان دولتی‌اند و خود عامل تولید تورم در اقتصاد هستند.

راهی نیست جز ...

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: دولت امسال باید به هر ترتیب نسبت به اصلاح روابط خارجی کشور اقدام کند. همان‌طور که روابط ایران با همسایگان اصلاح شد، باید با سایر کشورها نیز اصلاح شود. دولت سیزدهم باید انفعال را کنار گذاشته و تمرکز خود را روی این مساله بگذارد که مذاکرات به نتیجه برسد. وی گفت: بی‌تردید شوک مثبت به اقتصاد عامل کاهش نرخ تورم و بیکاری می‌شود و دولت باید مذاکرات را به نتیجه مطلوب برساند.

۲۲۳۲۲۳

کد خبر 1750712

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران رشد اقتصادی رکود اقتصادی هادی حق شناس نرخ تورم سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۲۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟ / دلایل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش قدس آنلاین، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا